آن که از عدالت سخن می گوید، استحقاق شناخت قدر خویش دارد؛ اما آن که به اجرای عدالت می پردازد، مستحق شناخت قدر خود از دیگران است. امروزه با تحولاتی که در علوم گوناگون رخ داده است، دیگر نباید در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی چندان در جستجوی شلاق و حبس و اعدام بود؛ چه این رشته از حقوق با جهش های سریع خود اینک بیشتر بازتاب وجدان جمعی جامعه است که بیش از آن که بخواهد الگوهای هراس و تحقیر و ارعاب باشد، میزانی است برای حمایت از ارزش هایی که خرد جمعی و نه موج های اجتماعی به والایی و تشخص آنها اعتقاد دارد. مقاومت های لجوجانه و ستیزه جویانه ای از سر تعصب هر چند وجود دارند، اما به تدریج رنگ می بازند و قلمرو اقتدارشان محدود و محدودتر می شود. حوزه های قدرت از ناتوانی اهرم های کیفری نگران و بیمنا کند؛ زیرا با سستی و ضعف این اهرم ها قادر به حکومت بر مردم نیستند. لذا کوشش این حوزه ها بر آن است که حتی اگر بتوانند چشم های حقوق کیفری را تا پستوهای خانه ها دنبال کنند تا رگهای هوا را در فضای ریه ها نیز کنترل نمایند! حقوق کیفری که باید پاسدار ارزش های جامعه باشد در چنین شرایطی سخت مظلوم و مورد ستم قرار می گیرد و بهایی سنگین از سرزنش ها، مخالفت ها و گاه تهاجمات می پردازد. این حالت به این تصور دامن می زند که کارکرد حقوق کیفری عبارت است از ورود در حوزه های عمومی به منظور محدودیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی، جلوگیری از آزادی ها و حقوق اساسی بشر چون آزادی بیان و اندیشه. در حوزه های خوصی نیز نقش آن، سرکشی مداوم به حریم افراد و نقض این حریم با جرم انگاری های گوناگون و مجازت های سنگین است. این دیدگاه که از منظر جامعه شناختی نمودار ضد ارزشی حقوق کیفری و از دیدگاه روانشناختی نمونه ی تهاجم به من انسانی است که تولد، تحول و تکامل خود را در شرایط آزادگی و عدم تمکین به بندگی و بردگی می بیند، موجب واکنش های ضعیف یا شدید می گردد که گاه همین عکس العمل ها نیز به مجازات های عوام پسند و بی منطق می انجامد. اگر این نکته مورد پذیرش باشد که نمی توان از حقوق کیفری چشم پوشید ( با توجه به ساختارهای جوامع از سویی و تمایلات گوناگون بشر از طرفی دیگر) و نیز بپذیریم که وظیفه حقوق کیفری نه ایجاد ضد ارزش ها که دفاع و حمایت بی دریغ از ارزش های اساسی و حقوق انسانی است و اگر باز این مسئله مورد قبول باشد که نه آمار و نه تجربه ونه علم هیچ یک نشان نمی دهند که جرم انگارهای متعدد این رشته از حقوق و رویکرد مجازات مدار آن می تواند در ایجاد و تحول یک جامعه سالم که در آن عدالت مفهومی والا و آزادی، مفهومی شایسته ی قدرشناسی است، موثر باشد.
شابک:9789649812571
این کتاب اولین کتابی است که بعد از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژولای 1998 و تصویب عناصر جرایم در ژوئن 2000 و آئین دادرسی و ادله دیوان در زمینه حقوق کیفری بین المللی به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به طور منظم حقوق کیفری بین المللی را در پرتو آخرین تحولات رویه قضایی دیوان های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تحلیل می کند. مطالب کتاب به چهار بخش تقسیم شده اند: بخش نخست، بنیادهای حقوق کیفری بین المللی را معرفی می نماید. بخش دوم، حقوق ماهوی مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاویز و سایر جنایات بین المللی را تحلیل می نماید. بخش سوم، به بررسی شیوه های ارتکاب جرایم بین المللی و عوامل رافع مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد. بخش چهارم، به رویه عملی و سایر مسایل مربوط به اجرای عدالت کیفری بین المللی در دیوان های بین المللی اختصاص دارد. این کتاب جامع جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی و آخرین تحولات رویه قضایی است و معرفی کاملی از این رشته از حقوق ارائه می نماید.
شابک:9789649812571
مجموعه حاضر تلاشی است به دنبال یافتن راه حل های فقهی برای مسایل نوپیدای قضایی در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین موضوعه. این مجموعه با بهره گیری از منابع و فتاوای معتبر فقهی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و اختلاف در رویه قضایی محاکم تهیه شده است. مجموعه های زیر از سری مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی که در اختیار همکاران قضایی و جامعه ی حقوقی کشور قرار داده می شود با این امید که مورد توجه فرهیختگان حوزه ی فقه و حقوق واقع گردد.
شابک:9789649813691
مجموعه حاضر تلاشی است به دنبال یافتن راه حل های فقهی برای مسایل نوپیدای قضایی در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین موضوعه. این مجموعه با بهره گیری از منابع و فتاوای معتبر فقهی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و اختلاف در رویه قضایی محاکم تهیه شده است. مجموعه های زیر از سری مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی که در اختیار همکاران قضایی و جامعه ی حقوقی کشور قرار داده می شود با این امید که مورد توجه فرهیختگان حوزه ی فقه و حقوق واقع گردد.
شابک:9789649813684
گزیده ای از پایان نامه های علمی، در 9 عنوان تنظیم شده است که تا کنون 23 جلد آن به زیور طبع آراسته گردیده است. در این مجموعه سه قسمت از اطلاعات هر یک از پایان نامه های انتخاب شده، آمده است. که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).
شابک:9789642573882
ساختار کتاب بر دو قسم است: ساختار طولی و ساختار عرضی. ساختار عرضی متضمن بحث سه دسته از موضوعات در عرض همدیگر است. نخست بررسی کیفری و جرم شناختی در عرض بررسی های اقتصادی و سیاسی. در اینجا مرکز ثقل بحث بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و سیاسی نیز بهره گرفته شده است. این نشان می دهد که کتاب به دنبال یک بررسی میان رشته ای از جرایم اقتصادی نیست؛ زیرا اساساً جرم اقتصادی بر پایه منابع حقوق کیفری معرفی می شود و نیازی به مطالعه میان رشته ای نخواهد بود در حالی اگر بحث پیرامون اقتصاد جرم بود قطعا ً‌مطالعه میان رشته ای میان حقوق کیفری و جرم شناسی با اقتصاد احساس می شد. مطالعه میان رشته ای بررسی پیوند دو رشته یا بیشتر در یک موضوع خاص است در حالی که در جرایم اقتصادی، مطالعات اقتصادی صرفاً اعانتی بوده است. دوم بررسی رویکرد داخلی در کنار رویکرد سازمان ملل است. سوم بررسی کلی و مبنایی در کنار بررسی جزئی و موردی بوده است و دلیل این ساختار مبهم بودن معنا و تعریف و نیز جایگاه جرایم اقتصادی بوده است. ساختار طولی کتاب متضمن ذکر مباحثی است که به هم وابسته اند و در طول هم ذکر می گردند. این ساختار نیز خو بر سه دسته است. ابتدا باید ارزش شناخته شود تا ضد ارزش یعنی همان جرم اقتصادی بررسی گردد. دوم باید واقعیت جرم اقتصادی به اثبات برسد تا به ماهیت چیستی آن اندیشید. سوم شناخت آسیب و سپس درمان جرایم اقتصادی است که دو بخش کتاب بر این مورد استوار گردیده است.
شابک:9789649816227
با احساس خلاء وجود مجموعه ای که در بردارنده کلیه قوانین و مقررات اجرای احکام کیفری باشد و با توجه به تجربه ای که در این زمینه داشتم با اتکال به خدواند سبحان همت گمارده و با بررسی موشکافانه در قوانین و مقررات و رویه های قضائی مجموعه حاضر را که می تواند در نوع خود بدیع و نو باشد به جامعه حقوقی تقدیم نمایم. در این مجموعه تلاش شده است تا اینکه قوانین و مقررات مرتبط با اجرای احکام کیفری، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، دیدگاههای قضائی و نظریات مشورتی اداره حقوقی جمع آوری شود. تا واحد اجرا را از مراجعه مستقیم به قوانین و مقررات پراکنده مستغنی سازد.
شابک:9789649812427
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
