آن که از عدالت سخن می گوید، استحقاق شناخت قدر خویش دارد؛ اما آن که به اجرای عدالت می پردازد، مستحق شناخت قدر خود از دیگران است. امروزه با تحولاتی که در علوم گوناگون رخ داده است، دیگر نباید در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی چندان در جستجوی شلاق و حبس و اعدام بود؛ چه این رشته از حقوق با جهش های سریع خود اینک بیشتر بازتاب وجدان جمعی جامعه است که بیش از آن که بخواهد الگوهای هراس و تحقیر و ارعاب باشد، میزانی است برای حمایت از ارزش هایی که خرد جمعی و نه موج های اجتماعی به والایی و تشخص آنها اعتقاد دارد. مقاومت های لجوجانه و ستیزه جویانه ای از سر تعصب هر چند وجود دارند، اما به تدریج رنگ می بازند و قلمرو اقتدارشان محدود و محدودتر می شود. حوزه های قدرت از ناتوانی اهرم های کیفری نگران و بیمنا کند؛ زیرا با سستی و ضعف این اهرم ها قادر به حکومت بر مردم نیستند. لذا کوشش این حوزه ها بر آن است که حتی اگر بتوانند چشم های حقوق کیفری را تا پستوهای خانه ها دنبال کنند تا رگهای هوا را در فضای ریه ها نیز کنترل نمایند! حقوق کیفری که باید پاسدار ارزش های جامعه باشد در چنین شرایطی سخت مظلوم و مورد ستم قرار می گیرد و بهایی سنگین از سرزنش ها، مخالفت ها و گاه تهاجمات می پردازد. این حالت به این تصور دامن می زند که کارکرد حقوق کیفری عبارت است از ورود در حوزه های عمومی به منظور محدودیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی، جلوگیری از آزادی ها و حقوق اساسی بشر چون آزادی بیان و اندیشه. در حوزه های خوصی نیز نقش آن، سرکشی مداوم به حریم افراد و نقض این حریم با جرم انگاری های گوناگون و مجازت های سنگین است. این دیدگاه که از منظر جامعه شناختی نمودار ضد ارزشی حقوق کیفری و از دیدگاه روانشناختی نمونه ی تهاجم به من انسانی است که تولد، تحول و تکامل خود را در شرایط آزادگی و عدم تمکین به بندگی و بردگی می بیند، موجب واکنش های ضعیف یا شدید می گردد که گاه همین عکس العمل ها نیز به مجازات های عوام پسند و بی منطق می انجامد. اگر این نکته مورد پذیرش باشد که نمی توان از حقوق کیفری چشم پوشید ( با توجه به ساختارهای جوامع از سویی و تمایلات گوناگون بشر از طرفی دیگر) و نیز بپذیریم که وظیفه حقوق کیفری نه ایجاد ضد ارزش ها که دفاع و حمایت بی دریغ از ارزش های اساسی و حقوق انسانی است و اگر باز این مسئله مورد قبول باشد که نه آمار و نه تجربه ونه علم هیچ یک نشان نمی دهند که جرم انگارهای متعدد این رشته از حقوق و رویکرد مجازات مدار آن می تواند در ایجاد و تحول یک جامعه سالم که در آن عدالت مفهومی والا و آزادی، مفهومی شایسته ی قدرشناسی است، موثر باشد.
شابک:9789649812571
نخستین اثری است که در کشور به صورت روشمند و با رعایت 50 سال دایره المعارف نویسی در جهان تدوین گردیده است و به دلیل تعدد منابع و اشراف نویسندگان به منابع فقهی، اصولی و تطبیقی با نظام های حقوق معاصر کاملترین در نوع خود می باشد و علاوه بر ذکر برابرهای انگلیسی و فرانسه در حد امکان تطبیق آن با قوانین موضوعه رعایت شده و لذا کاربردی بودن آن به قابل استفاده شدن آن کمک شایسته ای نموده است. از نکات برجسته دیگر این مجموعه طرح و جنبه های حقوقی مباحث کیفری است. مثلاً در مبحث ارتداد راجع به دارایی و ارث و در مبحث قتل راجع به موانع ارث و رابطه زوجیت و امثالهم به صورت مکفی بیان شده است.
شابک:9789649813981
از آنجائیکه توسعه روزافزون روابط بین دولت ها و افراد و همچنین روابط افراد با یکدیگر در زندگی بین المللی، باعث گردیده تا دولت ها برای رفع نیازهای خود، قوانین و مقرراتی متناسب با نیازهای جوامع خود تصویب نمایند. اگر چه موضوعات حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوق ایران، سابقه طولانی دارند و در قانون مدنی پیش بینی شده اند، اما متأسفانه برخی از مقرراتد آن با نیازهای فعلی همخوانی نداشته و ضرورت اصلاح و مطابقت آنها با مائل روز احساس می گردد. با توجه به آنکه هدف اصلی از گنجاندن درس حقوق بین الملل خصوصی در برنامه آموزشی رشته حقوق و علوم سیاسی، آشنا ساختن دانشجویان با مسائل مطروحه در زمینه روابط افراد در زندگی بین المللی است، لذا موضوعات این کتاب بر اساس سر فصل تعیین شده توسط شورایعالی برنامه ریزی وزرات علوم و آموزش عالی به قرار: کلیات حقوق بین الملل خصوصی، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانگان و وضعیت می باشد.
شابک:9789649816432
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
